در گفتگو با ایسنا مطرح شد: چرا اینها که توان مقابله با تحریم داشتند، تعطیل شدند؟

  • مشاهده در قالب PDF

رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌ها و موسسات پژوهشی صنعت نفت در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران عنوان داشتند: گاز و پتروشیمی از کاهش اعتبارات پروژه‌های پژوهشی نفت در چهار سال گذشته انتقاد کرد.

 

به گزارش ایسنا، دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: فرزان نیکپور، روز گذشته در نشست خبری که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، با انتقاد از کم توجهی به توانایی بخش خصوصی در تحقیقات و پژوهش‌های صنعت نفت، اظهار کرد: تحریم‌ها فرصت مناسبی را برای بهره‌مندی از توانایی بخش خصوصی کشور فراهم کرد، اما متاسفانه آن‌گونه که شایسته است نتوانسته‌ایم از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی با اشاره به سابقه تشکیل انجمن شرکت‌ها و موسسات پژوهشی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی افزود: بیش از 20شرکت و 400 پژوهشگر ایرانی در این انجمن عضویت دارند.

نیکپور اضافه کرد: اعضای انجمن تاکنون 270 پروژه تحقیقاتی را برای صنعت نفت کشور انجام داده‌اند.

وی با اشاره به دستاوردهای اعضای این انجمن اظهار کرد: پژوهشگران داخلی توانسته‌اند به فناوری ساخت جدیدی در حوزه صنعت نفت دست یابند که بسیار ارزنده است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی بخش خصوصی در صنعت نفت، گفت: پس از ابلاغ نظامنامه پژوهشی کشور، بخش خصوصی از پژوهش‌های صنعت نفت کشور کنار گذاشته و مورد بی‌مهری قرار گرفت و شرکت‌های نفتی به سراغ دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های دولتی رفته‌اند.

وی اظهار امیدواری کرد: دولت یازدهم باید به جایگاه بخش خصوصی در صنعت نفت توجه کرده و زمینه افزایش فعالیت شرکت‌های پژوهشی غیردولتی را فراهم کند.

رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌ها و موسسات پژوهشی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با انتقاد از کاهش اعتبارات پروژه‌های پژوهشی نفت گفت: در سال 1387 و پیش از ابلاغ نظامنامه پژوهشی کشور چهار هزار میلیارد ریال (400 میلیارد تومان) برای پژوهش‌های نفتی اختصاص داده شده بود، اما به تدریج این اعتبارات تقلیل یافت تا جایی که در سال 1390 به صفر رسید.

نیکپور با مطرح کردن این سوال که با وجود اینکه می‌دانستیم تحریم‌ها افزایش می‌یابد، چگونه مغز صنعت نفت کشور یعنی بخش پژوهش را متلاشی کردیم، اظهارکرد: نهادهای دولتی باید برای حضور بخش خصوصی در حوزه پژوهشی صنعت نفت ظرفیت‌سازی کنند و نه اینکه به دنبال رقابت منفی باشند.

وی تاکید کرد: نظامنامه پژوهشی کشور مغایرت‌های جدی با قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی اصل 44 و قانون مناقصات دارد.